نزديكى با او كرده باشد . سوم : طلاق زن يائسه است . چهارم : طلاق خلع . پنجم : طلاق مبارات و اين دو قسم بائن هستند اگر زن به بذلى كه كرده رجوع نكند و در صورت رجوع با شرايط رجعى مىشود . ششم : طلاق سوم است ، اگر دو رجوع شود يكى بين اول و دوم ، و يكى بين دوم و سوم . و اگر طلاق بعد از دو عقد جديد واقع شود باز بائن است ؛ به اين معنى كه اگر طلاق داد و عدّه گذشت و عقد كرد او را ، بعد طلاق داد و عدّه گذشت ، و عقد كرد پس طلاق داد ، اين طلاق سوم نيز بائن است . مسأله 2 - اگر سه طلاق داد با واقع كردن دو رجوع در بين آنها به آن نحو كه ذكر شد آن زن را نمىتواند بگيرد مگر آن كه آن زن شوهر كند ، پس اگر شوهر دوم مرد يا او را طلاق داد ، بر شوهر اول حلال مىشود با شرايطى كه ذكر مىشود . مسأله 3 - در سه طلاقى كه گفته شد با دو رجوع مذكور ، فرق نمىكند بين آن كه مرد با زن بعد از رجوع نزديكى كند و او را در طهر ديگر طلاق دهد ، و آن كه نزديكى نكند و در همان طهر هر سه طلاق را بدهد ؛ پس اگر طلاق دهد و در همان مجلس رجوع كند و باز طلاق دهد و باز رجوع كند و باز طلاق دهد ، آن زن بر او حرام مىشود تا آن كه محلّل بگيرد . مسأله 4 - اگر زنش را طلاق داد و رجوع كرد و با او نزديكى كرد و در طهر ديگر طلاق داد و رجوع كرد و با او نزديكى كرد و در طهر ديگر طلاق داد ، اين را طلاق عدّى گويند ، پس اگر زن محلل گرفت و پس از آن شوهر اوّلى او را عقد كرد باز سه طلاق به طورى كه ذكر شد واقع كرد باز محلّل گرفت پس از آن شوهر اول باز او را عقد كرد و سه طلاق ديگر به همان نحو كه ذكر شد واقع كرد ، پس از نه طلاق مذكور آن زن بر مرد مذكور حرام هميشگى مىشود و هيچ وقت نمىتواند او را بگيرد . مسأله 5 - گفته شد زنى را كه سه طلاقه كرد ، حرام مىشود و بايد محلّل بگيرد تا به او حلال شود و در حلال شدن ، سه چيز معتبر است : اول : آن كه شوهرى كه محلّل است بالغ باشد و نكاح قبل از بلوغ مؤثر نيست . دوم : آن كه با او نزديكى كند از طريق